للمغترب العائد لبلده قسرا
يمنات
د. واعد عبدالله باذيب
للمغترب العائد المسرح قسرا حقوقا علينا كشعب ودولة:
المغترب اليمني العائد قهرا لبلده وللاسف من الجار بحاجة لان يدرج في عجلة الاقتصاد وبحاجه لاحتضان رسمي شعبي.
بحاجه لاستيعابه واعادة تأصيله في الحياه هناك جملة من الممكننات وحتى لا تستقبلهم استقطابات الموت والحرب والضياع فبرأيي اجراءات اعفاءات جمركيه لن تخدمهم كثيرا اذا ما ارتبطت بأشراكهم الحقيقي في المحتمع بل يجب ان تشمل معداتهم الانتاجيه ان وجدت وتضاف لم اعلن رسميا:
فألى جانب ان تتكفل الدوله بطيرانها واسطولها البري بتامين عودتهم وأسرهم للمعسرين منهم تحديدا .
أقترح:
انشاء صناديق حكومية لدعمهم وبمشاركتهم ايضا في القيام بمشاريع حقيقية منها مثلا تحويل بعض المؤسسات الانتاجية الحكومية الى شركات مساهمه كمصانع التعليب والغزل وووو. بما فيهم الخيار الاستراتيجي بالمشاريع الخدميه طويلة الاجل بعائد حقيقي لودائعهم الذي ستخصص لهذه المشاريع.
منحهم مخطططات سكنيه للبناء وبالمجان مع تسهيل تقديم خدمات البنيه التحتيه لهم.
خطة تعليميه لاستيعاب اولادهم وتسهيل ذلك بكل المستويات من الحضانة للجامعة للايفاد الخارجي .
مراجعة اوضاع من تسرب منهم الجهاز الاداري للدولة الى بلد الاغتراب بسبب قسوة الحياه عليه ومازل مكانه شاغر بكعنة تطويع اللوائح الممكنه للاستفادة منهم.
تسهيل ومجانية تقديم الخدمات لهم اذا تمكنوا منفردين من القيام بمشاريع انتاجية زراعية سمكيه واخرى مختلفه الامر الذي يتطلب بدء تدشين لجنه لحصر المتضررين المستفيدين من هذه الامتيازات .ومن هذا الامتيازات مثلا تمنح اراضي المشاريع بالمجان مع مجانية او تخفيض وتقسيط مستحقات مشاريعهم من الجمارك الضرائب لمرحلة البناء وابتدشين وخلال فترات استرداد رؤس اموالهم مع تسهيلات بنكيه رغم ان الوضع النقدي المالي قد لا يستطيع ذلك..
هناك جملة من التدابير يسبقها اللجان الرسمية للحصر لهم قبل وخلال عودتهم وتصنيفهم حسب امكانياتهم وقدراتهم الماليه والوظيفيه لابد ان تنطلق خلايا نحل لذلك مركزية ومحلية.
حتى في ذلك سيساعدوا الوطن واقتصاده مثلما كانوا يفعلوا ولتستوعبهم بلدهم بدل ان يبحثوا عن مواطن بديله اخرى وهنا على وزارة الخارجية استنفار سفاراتها بالخارج لتسهيل اجراءات المغتربين واسرهم النازحين للعمل في بلدان غير بلدهم.
كما على وزارتي الخارجية والمغتربين الشروع في دراسات المواطن البديله لمغتربينا الغير راغب بالعودة لاسبابه في البلدان الذي تمكنهم من الاقامة الشرعية وكفالة حقوقهم وعرقهم ورؤس اموالهم .
فلتكن ورش عمل لاستيعابهم على طريق عقد مؤتمر خاص بهم يطلب اليه المانحين ورجال الاعمال لخلق حالة شراكه مجتمعيه لاستيعابهم.
هذا حق اصيل لهم بعد خدماتهم المتفانيه في دعم اقتصاد البلد من تحويلاتهم . كانوا شركاء ويجب ان يكونوا وعلينا رد اعتبارهم.
